به نقل از «مهر»

نظام تحول در ساختار نگهداشت و تعمیرات اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۵۷۱۶

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در اردبیل اظهار کرد: عزم جدی برای پیشبرد اهداف کمیته عالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی توانیر را شاهد هستیم.

وی به برگزاری جلسات منظم مدیریت دارایی‌های فیزیکی اشاره و خاطرنشان کرد: محوریت این کار ارتقای سطح کیفی پروژه‌های اجرایی در این شرکت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی تصمیمی استراتژیک و مهم در مجموعه توانیر است که علاوه بر بسترسازی مناسب با هدف استقرار این سیستم عزمی جدی نیز در پیشبرد اهداف این کمیته است.

قدیمی بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر استان‌ها را در اجرایی شدن این طرح یادآور شد و بیان کرد: جایگاه شرکت توزیع برق استان اردبیل در پیشبرد اهداف توانیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با اجرا و پیاده سازی تحول ساختار نگهداشت و تعمیرات را شاهد باشیم.

وی افزود: اصلی‌ترین برنامه ما در این طرح حفظ اصول امانتداری و صیانت از بیت‌المال است تا بتوان در این بخش گام‌های مؤثری را برداشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: ما باید گام‌های مستمری را در تحقق برنامه‌های تعریف شده در این حوزه برداریم و انتظار می‌رود معاونت‌ها و دفاتر مستقل ستادی و اجرایی با حفظ اصول امانتداری و صیانت از بیت‌المال در اجرایی شدن این طرح یاریگر ما باشند.

انگیزه بخشی در نظام ارزیابی عملکردها راهگشاست

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: انگیزه بخشی و مدیریت بهینه در فرآیند نظام ارزیابی عملکردها بسیار مؤثر و راهگشاست.

مهدی ابتهاج اظهار کرد: طرحی برای پیاده سازی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ارائه شده و مشاوران برتر در این زمینه مشخص و با همکاری مشاوران زبده اقدامات راهگشا را آغاز کردند.

وی رویکرد شرکت توانیر را در این حوزه یادآور شد و خاطرنشان کرد: مدیریت دارایی‌های فیزیکی جزو اولویت‌های برنامه‌های توانیر است و در برخی از شرکت‌های توزیع برق نظیر اردبیل این اقدام و فعالیت شروع شده است.

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل بیان کرد: استراتژی مدیریت دارایی‌های فیزیکی نقشه راهی برای خروج از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب است تا ما بتوانیم اهداف مناسبی را در این حوزه پیگیری کنیم.

ابتهاج گفت: در کنار توانمندسازی کارکنان و تیم‌های حاضر در این طرح توجه به توسعه فرهنگ سازمانی با اهمیت است.

وی افزود: انگیزه بخشی و تغییر الگوهای مدیریتی مناسب و توسعه شایستگی‌های پرسنلی در قالب این طرح مهم بوده و هدف‌گذاری صحیحی را در این حوزه‌ها شاهد هستیم.

دبیر کمیته راهبری مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت توزیع برق استان اردبیل چندمهارتی بودن تکنسین‌ها و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و پاداش پویا را منطبق بر شرایط فرهنگ کاری سازمان دارای ارزش و اهمیت خاص معرفی کرد.

ابتهاج اضافه کرد: امیدواریم در قالب مدیریت دارایی‌های فیزیکی بتوانیم نظام تحولی را در حوزه‌های مختلف شرکت توزیع برق استان اردبیل شاهد باشیم.

کد خبر 5877257

منبع: مهر

کلیدواژه: اردبیل شرکت توزیع برق استان اردبیل نیروگاه برق صنعت برق کابل برق حسین قدیمی اربعین 1402 اربعین حسینی هفته دولت بوشهر کرمانشاه مرز مهران اربعین در خوزستان مرز خسروی ایلام تبریز موکب مرز شلمچه زائران اربعین مرز منذریه شرکت توزیع برق استان اردبیل مدیریت دارایی های فیزیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/